نشرت صحيفة الجمهورية يوم 23/11/2006 مقالا تحليلا للاستاذ محمد على ابراهيم رئيس التحرير اشاد فيه بانجازات النهضة الشاملة التى شهدتها السلطنة منذ تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم عام 1970.
تضمن المقال عرض تحليليا لاستراتيجية تطوير التعليم فى السلطنة التى تمثل برامجها نموذجا رائدا يحتذى به .
الجمهورية 23/11/2006
حكايات اسبوعية بقلم: محمد علي إبراهيم
رئيس تحرير الجمهورية
في سلطنة عُمان. جلست أتابع حاكمها السلطان قابوس بن سعيد وهو يعلن إنشاء جامعات خاصة جديدة. ويجعل هذه الجامعات هي المحور الرئيسي والأساسي لخطابه السنوي الذي ألقاه في افتتاح مجلس عُمان.
وقبل أن أسافر لمسقط. وجدت أن د. هاني هلال وزير التعليم العالي خاض معركة كبري من أجل تقنين إلحاق الطلاب بالجامعات الخاصة.. كان وزيرنا يريد أن يحد من دخول الطلاب إلي الكليات العملية وبالذات الطب والهندسة والصيدلة. وقال ان السوق مكدس بخريجين لا يجدون عملا في هذه التخصصات.
وقد ثار أولياء أمور الطلبة علي د. هاني هلال وكانت رؤيتهم في ذلك أنهم طالما يملكون المقدرة المالية لدفع مصاريف التعليم الخاص الجامعي. فليس من حق الوزير أن يمنعهم أو أن يؤجل قبول الطلاب إلي حين افتتاح فروع للكليات العملية في الجامعات الخاصة.
بعض الجامعات الخاصة في مصر لم تتصرف بشفافية مع هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم. فقد حصلوا المصاريف منهم. رغم أن كليات الطب والصيدلة لم تكن ضمن الكليات التي بدأت بها الدراسة في بعض الجامعات الخاصة.
قررت هذه الجامعات تحويل الطلاب "الذين تم تحصيل المصاريف الدراسية منهم" إلي جامعات أخري خاصة . بها كليات الطب والصيدلة. علي أن يتم تحويلهم بعد ذلك إلي الجامعات الخاصة التي قبلتهم في مبدأ الأمر. وذلك حين تستعد هذه الجامعات وتفتتح كليات الطب والهندسة الخاصة بها بعد عام أو اثنين.
والحقيقة أن د. هاني هلال وزير التعليم العالي كان يفكر في أن تؤدي الجامعات الخاصة في مصر دورا موازيا ومكملا لدور الجامعات الحكومية. لا أن تتعارض معها ويكتظ خريجو كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة "سواء من الجامعات الخاصة أو الحكومية" في سوق العمل الذي ما عاد يتقبل أعداداً أو أفواجاً جديدة تتدفق إليه في تخصصات معينة.
وفي مصر أيضا عيب آخر. وهو أن كل من يستطيع أن يدفع مصاريف التعليم العالي الخاص يريد لابنه أو ابنته أن يسلكا طريق الطب أو الهندسة أو الصيدلة أو غيرها.. تتحكم في ذلك الوجاهة الاجتماعية. خصوصا وأن لقب طبيب أو صيدلي أو دكتور أسنان أو مهندس مازال له وقع أو سحر خاص في مصر.
لكن في سلطنة عُمان. الأمر جد مختلف ربما لأن البيئة والمناخ الجغرافي يختلفان عن مصر.. فأولا سلطنة عُمان ليست دولة صغيرة المساحة. بل هي دولة تلي السعودية في مساحتها في الجزء العربي الآسيوي. ومناخها متنوع بين الحار جداً والمعتدل واللطيف في صلالة.
عشرة أعوام
سألت الصديق العزيز حمد الراشدي وزير الإعلام العُماني بعد خطاب السلطان قابوس أمام مجلس عُمان: لماذا أعلن السلطان قابوس أنه سيدعم الجامعات الخاصة مادياً ويشجعها علي القيام بواجبها الكبير نحو تزويد المجتمع بالكوادر المؤهلة تأهيلا علميا وعمليا للقيام بهذا الدور. رغم أنها تحصل مبالغ مالية كبيرة من الطلاب المتقدمين لها؟
أجاب الويز: الذي عمل صحفيا ورئيسا لتحرير إحدي أكبر الصحف العُمانية ورئيسا لمجلس إدارتها كذلك : أن الجامعات الخاصة ستكون في المقام الأول اقليمية بمعني أنها ستخدم البيئة المحيطة بها.. وأضاف ان هناك جامعات خاصة الآن في نزوي وصحار وصلالة. وكل منها يخدم المنطقة المحيطة به بتخريج كوادر تتعامل باحتراف مع السكان والبيئة المحيطة.. وأتصور أنهم في "صحار" مثلا سيشيدون كلية للهندسة وأخري للطب لأنها منطقة صناعية. أما في صلالة مخزن غلال السلطنة. فأعتقد أنهم سيشيدون بها كلية زراعة وهكذا.
والحقيقة أنهم في سلطنة عُمان يطبقون سياسة أتمني أن أراها في كافة الجامعات الخاصة في مصر.. فالجامعة الخاصة لها هيئة تدريس خاصة بها.. ولا يتم الاستعانة بأساتذة جامعة السلطان قابوس "الجامعة الحكومية الوحيدة" إلا في أضيق الحدود.. أما الجامعات الخاصة فتقوم بتشغيل هيئات التدريس وفقا للوائحها الخاصة. وتجري مسابقات لاختيار الأساتذة وفقاً لنظام خاص.
في مصر للأسف. ورغم مرور عشرة أعوام علي تجربة الجامعات الخاصة . فمازالت هذه الجامعات الخاصة تستعين بأساتذة الجامعات الحكومية الذين يتسابقون للعمل فيها نتيجة للأجر المرتفع الذي تدفعه ويعوض المرتب الضعيف الذي يحصل عليه الأساتذة طبقاً للكادر الحكومي.
أهم شيء في سلطنة عُمان أن الجامعات الخاصة تهتم أكثر ما تهتم بالمستوي العلمي للخريج.. السلطان قابوس أكد في خطابه الهام هذا العام. كما أكد من قبل. أن أهم شيء في الجامعات الخاصة أن تحقق النوعية الجيدة لخريجيها. فلا فائدة من كم بلا كيف.
وقال لي أيضا حمد الراشدي وزير الإعلام. إن الدعم المادي الذي قدمه السلطان قابوس للجامعات الخاصة. المقصود منه عدة أشياء.. فهو أولاً: يؤكد أن الدولة "عينها" علي المؤسسات التعليمية الخاصة. وتريد لها أن تكون مؤسسات تعليمية فقط. وليس مؤسسات للربح التجاري.
وثانياً: السلطان لا يريد أن يرهق الطلاب الجدد الذين اضطرتهم ظروف وجودهم بالولايات المختلفة بعبء مادي.. خصوصاً وأنهم ربما لا يتمكنون من الالتحاق بجامعة قابوس الحكومية في مسقط لبعد المسافة. وربما لا يستطيع أولياء أمورهم تدبير مسكن منفصل لهم بالعاصمة.
ثالثاً: الدعم أو العون المادي الذي يقدمه السلطان للجامعات الخاصة. يهدف لمنع استغلال الطلاب ماديا. وله مغزي آخر هو أن تواظب هذه المؤسسات التعليمية الخاصة علي تقديم النوعية الجيدة دائماً. وألا تنزلق إلي أساليب تجارية تبتعد بها عن الهدف الذي أنشئت من أجله.
لقد عرفت في عُمان حكمة وهي أن المهندس الزراعي أو المحاسب ربما يفيد بيئته ومجتمعه أفضل من الطبيب إذا تميز ونبغ وعرف احتياجات مجتمعه وطور قدراته ليلائمها.. ثم ما الفائدة أن يكون لدي خمسة آلاف طبيب في عام واحد. ولا أجد من يصلح لي نافذة. أو ميكانيكي سيارات أو خبير معمل يحضر التجارب لعلماء المستقبل.
في عُمان أيضا ميزة هامة. وهي أنك لا تستطيع إنشاء جامعة خاصة إلا إذا قدمت دراسة جدوي وتم اعتمادها. أما عندنا فالجامعة الخاصة أصبحت مشروعا تجاريا أولا ثم تعليميا. ولا يهم ما الذي ستقدمه للمجتمع طالما أن وراءها شخصية مشهورة أو رجل أعمال كبيراً أو أكاديمياً يبيع اسمه في السوق!
كما نشر الأستاذ محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية القاهرية مقالا بمجلة حريتى في عدد 19/11/2006.
عن العمانيين وتغيير النظرية الاقتصادية
بقلم: محمد علي إبراهيم
رئيس تحرير جريدة الجمهورية المصرية
استطاع العمانيون أن يغيروا كثيرا من النظريات الاقتصادية الثابتة.. فمباديء الاقتصاد تقول إن المناطق الملتهبة سياسياً هي أقل مناطق الاستثمار.. والعمانيون يعيشون في منطقة من أشد مناطق العالم توترا.. بلادهم تطل علي خليج هرمز. وفي مواجهة ايران التي شغلت العالم كله بملفها النووي.. ومع ذلك ورغم التهديد بالتصعيد العسكري ضد طهران.. ورغم هذا التوتر. فإن سلطنة عمان ماضية في خططها التنموية والاقتصادية.. الأستثمارات تنهال عليها.. الأراضي سعرها ارتفع.. المصانع والشركات لاتغلق ابوابها وتصفي اعمالها. بل علي العكس الشباب في سلطنة عمان يقتحمون كل مجالات العمل.. نسبة البطالة في انخفاض مستمر.. النظريات الاقتصادية تقول إن رأس المال جبان يبتعد عن مناطق التوتر. لكنه في عمان شجاع. الأخطار محدقة بالخليج. والاستثمارات في عُمان تنطلق وتفتح آفاقا جديدة.. ملايين بل مليارات الدولارات تدفقت علي سلطنة عمان التي تتمتع بمناخ جاذب للاستثمار وطارد للروتين ومقبل علي الحياة. لذلك نجح العمانيون.. وأسباب نجاحهم وخلفياتها ستقرؤها في السطور القادمة.
علاقة نادرة بين الحكومة والشعب!
في سلطنة عُمان. يعيش الناس حياة هادئة رغم الأخطار المحدقة بهم.. لا أعلم من أين استقوا راحة البال هل هو ايمانهم الزائد بأن القدر لابد أن ينفذ. وعلي المرء أن يسعي وليس عليه إدراك النجاح.. أم أن هدوءهم استمدوه من سياسة خارجية متوازنة لا تستغل دولاً. ولا تدخل في محاور أو تحالفات ويحركها في كل ما تخطوه مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول.
لاحظت في زيارتي الأخيرة لعمان التي استمرت 60 ساعة. أن العمانيين يتابعون بأسي ما يحدث في العراق الشقيق الذي يكاد ينسلخ ويتفتت إلي مناطق تدخل فيها حسابات مذهبية وطائفية. كما يتابعون باهتمام تطورات الملف النووي الإيراني وما يمكن أن يجلبه التصعيد علي بلادهم الهادئة المستقرة التي شهدت نهضة مستمرة طوال 36 عاما. وتسير من نجاح إلي نجاح..
سألت أصدقاء مختلفين مسئولين ومواطنين عاديين ومصريين يعملون في مسقط: ألا يقلق أهل عمان من تطورات الوضع الملتهب في الخليج.
وجاءتني اجابات شتي لكن تصوري الشخصي أن العمانيين يهمهم في المقام الأول أن تستمر نهضتهم وانجازاتهم. لايريدون لفرقة أو شقاق داخلي أن يسلبهم أعز ما حققوه. وهو مستوي معيشي واجتماعي وتعليمي مرتفع.. لذلك فالعماني يحرص علي استقرار بلاده أكثر من شيء وقبل كل شيء وأهم ما في سلطنة عُمان العلاقة بين الحكومة والشعب.. الحكومة لا تري أن الشعب مخطيء وعليه أن ينتظر التعليمات ويسير وفق إرشادات.. والشعب يري أن الحكومة فعلت الكثير أصابت أحياناً كثيرة. وربما تكون قصرت في نواح معينة. لم تسعفها فيها الإمكانيات أو الماديات.. لذلك فالشعب العماني صاحب الحضارة الطويلة يتعامل مع الحكومة بمفهوم شامل.. ماذا كسب منها وماذا خسر! لا يحاسبها حساب الملكين ويعاتبها ويعنفها.. ولكنه يقول لها أحسنت.. أو يناشدها إعادة النظر في قرار أو قانون.
العمانيون في تعاملهم مع السلطة أو الحكومة يتأسون بما تعلموه من السلطان قابوس بن سعيد حاكمهم الذي علمهم كيف يطرحون ما لديهم من أفكار أمامه. ويناقشها معهم في 59 ولاية وهي عدد ولايات السلطنة.. لذلك اعتاد العمانيون علي طرح ما يريدون ومناقشته مع أعلي سلطة في البلاد.. العمانيون حريصون أن ينأوا بأنفسهم عن تقليد أحد أو استيراد نماذج سياسية أو اجتماعية من أحد.. إنهم يؤمنون بأن لكل وطن خصوصيته ولكل شعب تركيبته المتجانسة. التي وإن اختلت بفعل عوامل داخلية أو خارجية لانعكس ذلك سلبياً علي المجتمع كله.
وبالمناسبة النظام الأساسي للدولة "الدستور" صدر عام 1996. ومنذ صدوره والمؤسسات السياسية العمانية مثل مجلس الشوري "المنتخب بالكامل" ومجلس الدولة تعمل علي أن تنهض بالتنمية الاقتصادية والاستثمارات والانفراجات.
في سلطنة عمان السياسة تعمل لصالح الاقتصاد وتخّدم عليه! الدولة والحكومة والمواطن يهمهم في المقام الأول أن تعكس السياسة استقرار الدولة. السياسيون في عمان لا يهمهم استعراض عضلاتهم علي الحكومة أو إظهار أخطائها. أو توضيح أن الوزراء مخطئون في جانب ما. أو أن الحكومة لا تعرف مصلحتها.. لذلك فإن السياسيين في عمان يتسابقون كي تتدفق الاستثمارات علي بلادهم وتستغل موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط آسيا بالوطن العربي والخليج.. لقد كانت في عمان منطقة صناعية واحدة في الثمانينيات بالخليج وهي منطقة الرسيل الصناعية.. الآن أصبحت هناك واحدة في صحار وأخري في صحم وكذلك في تروي وغيرها.. ميناء السلطان قابوس ظهر إلي جواره ميناء آخر هو ميناء صحار العملاق.. الاستثمارات السياحية تتدفق علي مسقط الشركات العالمية تفتتح كل شهرين فندقاً أو منتنجعاً في البلاد.. أسعار الأراضي ارتفع سعرها جداً. الأمر الذي يؤكد أن هناك إقبالاً متزايداً عليها.. جنون شراء الأراضي مستمر. فرجال الأعمال يدفعون مبالغ خيالية في أراضي عمان. الأمر الذي يؤكد أن القرارات الاقتصادية لمستقبل عمان كلها ايجابية ومبشرة.
النظريات الاقتصادية الادارية تقول ان رأس المال جبان. لكن اذا اطمأن رأس المال إلي مستقبل بلد وآمن بسيادة القانون فيه. وأن أحداً لن يستغله. فإن رأس المال سيتدفق ساعتها إلي هذا البلد. وهذا ما حدث في عمان التي تقول كل الدراسات الاقتصادية انها ستشهد استقراراً ليس له مثيل في الأيام القادمة بإذن الله.
والعماني ذكي بطبعه يريد أن يقضي علي أي خلاف قبل أن يبدأ حتي لا تتأثر التنمية عنده. أو يتضاءل تدفق الاستثمارات اليها. وهذه كارثة كبري.. العمانيون الآن يعملونه في كل شيء وأي شيء. وكثير من الفنادق والمصانع والمزارع استبدلوا العمالة الوافدة بالعمالة العمانية. وهذا معناه أن العمانيين اكتسبوا المهارات المطلوبة للتطوير.
ومن أهم عوامل الانطلاق العمانية انها نوعت مصادر التعليم فجعلت للتعليم المهني والفني نصيباً كبيراً في خططها الخمسية. الأمر الذي أدي إلي وجود قاعدة عريضة مستعدة لتنفيذ ما تطلبه الشركات الكبري بمعايير جودة. وما تشترطه من خبرة ودراية. وبهذا وجدت الشركات الكبري ما تريده في السوق المحلي. فقل الاعتماد الكلي علي الوافدين.. هذا قليل من كثير في عمان. ونستكمل في حلقة قادمة بإذن الله.
*********************************************************************************
.
مجلة اكتوبر 26/11/2006
الأستاذ اسماعيل منتصر رئيس مجلس ادارة
ورئيس تحرير مجلة اكتوبر
يشيد بالتطبيقات المتميزة للشورى والمشاركة والديمقراطية التى تشهدها السلطنة
القاهرة فى 26/11/2006
نشرت مجلة اكتوبر المصرية يوم 26/11/2006 مقالا للاستاذ اسماعيل منتصر رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير المجلة اشاد فيه بالتطبيقات المتميزة للشورى والمشاركة والديمقراطية التى تشهدها السلطنة منذ تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ،منوها عن اتساع قاعدة مشاركة المواطنين فى الحياة السياسية.
كلمة بقلم : اسماعيل منتصر
رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير اكتوبر
تابعت -ولا أزال أتابع- تجربة سلطنة عمان سواء وهى تخطو بطريقتها على طريق الديمقراطية وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين فى الحياة السياسية.. أو تجربتها فى تحقيق التنمية.. وقد أتاحت لى الفرصة أن أرى سلطنة عمان قبل 15 عاما.. بعدها لم أنقطع تقريبا عن زيارتها كل عام.. وفى كل عام كنت أرى ملامح تطور جديد ومعالم نهضة جديدة.. فى كل مرة كنت أرى عاصمة غير التى رأيتها فى المرة التى سبقتها.
فإذا أضفت لذلك مواقف السلطان قابوس ووقوفه إلى جانبنا فى كل الأزمات.. فإننى لا أملك إلا الإعجاب بسلطنة عمان الدولة.. وبزعيمها السلطان قابوس..
مؤخراً حضرت فى مسقط افتتاح مجلس عمان.. وقد ألقى السلطان قابوس فى هذه المناسبة خطابا تحدث فيه عن خطة للتوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة وتدعيم الدولة لهذه الجامعات.
السلطان قابوس تحدث فى مرات سابقة كثيرة عن أن المواطن العمانى هو الوسيلة لتحقيق التنمية والهدف من تحقيقها.. وبهذا الاتجاه الجديد- إنشاء الجامعات الخاصة والتوسع فيها- تتحول كلمات السلطان قابوس إلى واقع.. بأسرع مما يتصور أحد.
***************************************************************************
**************









